بســـــم الله الرحمـــــــــآن الرحيم
زوار و متتبعي و مدونتنـــا فضـــــــاء القــانون , نضع بين أيديكم اليوم
مقتطــــف من المادة العقارية
عند إستقراءنا لمختلف النصوص القانونية المنضمة للعقار ببلادنا (المغرب) نجد على أنه يخضع
أولا: القانون 14-07 المغير و المتمم لضهير 12 غشت 1913
-تانيا: القانون 39-08 بمتابة مدونة للحقوق العينية
-تالتا:القانون 44-00 المتعلق بالعقار في طور الانجاز
-رابعا: القانون 18-00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية
-خامسا:القانون 51-00 المتعلق بالايجار المفضي الى تملك العقار
-سادسا: القانون 32-09 المتعلق بتنضيم مهنة التوتيق
-سابعا: الضهير الشريف رقم 1.08.236 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2010 المتعلق بمدونة الأوقاف
-تامنا: القانون رقم 16-03 المتعلق بخطة العدالة
و أول ما يمكن للمتتبع ملاحضته حول هذه النصوص هو قدمها ، إذ أن أغلب هذه النصوص تعود إلى بداية القرن المضي إبان الحماية .
كما يلاحض أن معضم هذه النصوص لم تجد طريقها للتنفيد و ءلك نتيجة عدم توفير النصوص و المراسيم التطبيقية و الآليات التنضيمية اللازمة لتنزيلها بما ينسجم مع التطورات التي يعرفها المغرب الذي يعتبر جزءا من الخريطة العقارية العالمية .
و أخيرا فان كترة النصوص القانونية المنضمة للعقار تضفي على الملكية العقارية نوعا من الشتات من ناحية التنضيم و هذا ما يؤدي الى ضهور مسائل شائكة و شادة يصعب حلها .
__________________________
مدونة فضاء القانون تعدكم بجديد المقالات و الحصريات فور توفر وقت النشر
عن مطوري الموقع
loading...
هذه الكلمات تعبر عن وجهة نظرنا و تصوراتنا للقـــانُون ولا نلزم بها أحدا ، ،نعدكم بجديد المــقالات فور توفر وقت النشر ، وكل من لديه معلومات أو مقال شخصي فليراسلني عبر أداة الاتصال أسفل المدونة
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء